کد مطلب:28577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:115

ناسازگاری ابقای معاویه با مبانی سیاسی امام












ابن سنان، پاسخی دیگر به خُرده گیری بر سیاست كنار گذاردن معاویه داده است و در آن، به مبانی سیاسی امام علی علیه السلام در حكمرانی اشاره می كند[1] و آن را پاسخ حقیقی می داند.وی می گوید: به درستی كه علی علیه السلام به مخالفت با شریعت به خاطر سیاست، معتقد نبود، خواه آن سیاستْ دینی باشد یا دنیوی.

امّا در كارهای دنیایی، مانند این كه گمان بَرَد فردی درصدد فاسد كردن خلافت اوست، هیچ گاه كشتن یا زندانی نمودنِ او را روا نمی دانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه یقین آور، به فتنه گریِ او اطمینان یابد) و بر پایه توهّم و اخبار تحقیق نشده، رفتار نمی كرد.

و امّا در امور دینی، مانند زدنِ متّهم به دزدی نیز سیاست را مقدّم نمی داشت؛ بلكه می فرمود: «اگر با اقرار خودش یا گواهی شهود، دزدی او به اثبات رسد، حد را بر او جاری می سازم، و گرنه متعرّض وی نخواهم شد».

در میان بزرگان اسلام، بودند كسانی كه خلاف این عقیده را داشتند.دیدگاه مالك بن انس، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل[2] بود و این كه برای امام، جایز است یك سوم امّت را در راستای اصلاح دوسوم دیگر بكُشد.

دیدگاه بیشتر مردمان، آن است كه عمل كردن بر طبق نظر و گمان غالب، جایز است؛ ولی چون دیدگاه امام علی علیه السلام چنان بود كه گفتیم و معاویه از نظر او فاسق بود و مقدمه یقینی دیگری نیز نزد او سبقت داشت و آن این كه به كار گرفتن فاسق، جایز نیست و او كسی نبود كه استحكام پایه حكومت را با مخالفت ورزیدن با شریعت بنا نهد، پس می باید آشكارا معاویه را كنار می گذارْد، گرچه این امر به جنگ بینجامد.[3].









    1. مبانی سیاسی امام علیه السلام در آغاز بخش پنجم، به تفصیل گزارش شد.
    2. مصالح مُرسل یا مرسله، یكی از ادلّه اجتهادی نزد اهل سنّت است كه فقیه بر پایه مصالح عمومی، آن جا كه حكم شرعی در میان نباشد، فتوا می دهد. (م)
    3. شرح نهج البلاغه: 10/246.